يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في أي دولة، وقد شهد القطاع العقاري في تونس خلال السنوات الماضية أزمة خانقة وركوداً حاداً بسبب ارتفاع الكلفة وعدم الإقبال على الشراء، وقد ازدادت حدة هذه المشكلة مع انتشار جائحة كورونا، حيث شهدت أسعار الشقق ارتفاعاً سريعاً وغير معقول، وعند اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض سكنية فإن المواطن ينصدم بالشروط المطلوبة للحصول على قرض لتمويل شراء شقة، وهذا قد أدى إلى تدمير حلك الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود من التفكير في شراء عقار سكني، ولهذا فإنهم يلجأون إلى الايجار أو الكراء، ما يزيد الضغط والبحث عن إعلانات شقق للايجار في مختلف المدن التونسية، وهذا على الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات، إذ ظل يشهد سوق العقارات في تونس وخاصة العقارات المعروضة للإيجار ارتفاعاً مهولاً خلال الأشهر القليلة الماضية.
أسعار إيجار الشقق في تونس
ظلت أسعار الإيجارات للعقارات السكنية والشقق على اختلاف مساحاتها ومواقعها بتسجيل قفزات كبيرة دون الاكتراث إلى تراجع مستوى المعيشة للمواطنين، حيث يعتبر سوق الإيجارات من النشاطات القليلة التي نجت من مختلف الصعوبات الاقتصادية التي مرّت بها تونس خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال الاستفادة من زيادة الطلب على العقارات السكنية المعروضة للإيجار في ظل تراجع شراء العقارات السكنية والتجارية، فقد تراجعت مبيعات العقارات بنسبة تزيد عن 60%، وهذا ما أدى إلى زيادة الطلب على الإيجار وارتفاع قيمته والتي تخطت القدرة الإنفاقية لمختلف شرائح المجتمع التونسي، إذ يتم دفع حوالي 40% من رواتب الموظفين في تونس للإيجار؛ ما يمثل ثقلاً كبيراً على النفقات الأسرية الأخرى والضروريات التي شهدت بدورها تراجعاً كبيراً بسبب تزايد نسب البطالة والفقر بين المواطنين، فيما تحافظ الإيجارات على ارتفاعها دون الاكتراث بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها الدولة.
سجّل المؤشر العام لأسعار العقارات حسب بيانات رسمية من وسائل إعلام تونسية مختلفة في حدود الربع الأخير من عام 2019 زيادة تقدر بنسبة 128.7% مقارنة بعام 2010، أي ارتفعت الإيجارات بنسبة تتراوح بين 10-12% سنوياً، وقد بدأ المنحى التصاعدي للإيجار في الصعود بنحو كبير ومتزايد منذ عام 2011 بسبب توافد نحو مليون مواطن ليبي بسبب الحرب نازحين إلى تونس الأمر الذي تسبب بزيادة الطلب والبحث عن عقارات للايجار أو البيع، ومنذ ذلك الوقت دخل سوق الإيجارات في تونس دوامة الزيادات التي لم تتوقف عجلتها عن الدوران حتى في أحلك الفترات الاقتصادية صعوبة، وحتى في ظل تراجع دخل الأسر التونسية بنسب تراوحت بين 150-400 دينار تونسي.
يعود السبب في ارتفاع أسعار إيجار العقارات السكنية والشقق في تونس إلى العديد من الأمور أهمها زيادة الطلب على المساكن والعقارات المعروضة تحت خانة عقارات للايجار مقابل تراجع الطلب على التمليك وشراء العقارات نتيجة تضخم الأسعار وشحّ السيولة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الفائدة البنكية على قروض العقارات، حيث يصل إيجار الغرفة أو الاستديو في بعض المناطق مثل أريانة بمبلغ شهري يصل إلى 220 ديناراً، وقد يصل إيجار الاستديو في بعض المناطق إلى 300 دينار في الشهر، ويصل إيجار الشقة المتوسطة في منطقة باردو حوالي 500 دينار شهرياً، ومن المشاكل التي يعاني من المستأجرين هي تأجير العقارات بالتشارك وخاصة للطلاب والطالبات في بعض المناطق، حيث يتم تأجير الغرفة لعدة أشخاص، أو تأجير غرفة أو أكثر من شقة أو فيلا عن طريق وضع عدة أشخاص في نفس الغرفة، ويحاول العديد من ملاك الشقق والعقارات إلى استغلال حالة الطلب المتزايد فيرفعون الأسعار دون رفع جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى دفع إيجار عدة أشهر مقدماً، إلى جانب الحاجة إلى دفع عمولة السمسار التي تتراوح بين 10-20 ديناراً وهناك من يأخذ أكثر.
26
متصل
10
متصل
11
4
10
13
9
4
25
متصل
10
10
12
10
11
12
6
12
5
متصل
11
9
متصل
9
7
6
6
8
15
متصل
7
1
6
10
