ابنية تجارية للبيع في تونس
بيع واشتري مجاناً
المنزل والحديقة اجهزة - الكترونيات عقارات سيارات ومركبات عروض الشغل
سجل الآن
إذا كنت تملك حسابا اضغط هنا
مميزات
تسجيلك في السوق المفتوح: إضافة إعلانك مجاناً إضافة عدة صور لإعلانك تواصل مع البائع عن طريق التعليقات يبقى إعلانك على الموقع مدة 180يوماً
مشكلة في الشبكة, انقر هنا لإعادة تحميل الصفحة
الدردشة ليست جاهزة بعد

ابنية تجارية للبيع في تونس

1 - 19 نتيجة من 19

إعلانات قريبة منك

سيتم استخدام موقعك لعرض الإعلانات القريبة منك

إعلانات مقترحة شاهدها آخرون
ابنية تجارية للبيع في تونس
هل تود حفظ معطيات البحث؟ احفظ نتائج البحثالبحوث المفضلة
عرض الإعلانات على الخريطة
كن أول من يعلم عن الإعلانات الجديدة في تجاري للبيع أعلمني

right curve arrow

بيع كل شئ على السوق المفتوح

left curve arrow أضف إعلان الآن

بيع وشراء العقارات التجارية في تونس

العقارات التجارية في تونس

يعتبر قطاع العقارات في تونس من أهم القطاعات الاقتصادية التي تلعب دوراً في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، ولكن تعاني حركة البيع والشراء منذ عدة سنوات من البطء والركود بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير سواء للعقارات السكنية أو التجارية، وفي العديد من المدن والولايات، ما ادى إلى قلة الباحثين عن عقارات للبيع ، وهذا جعل الكثيرين يتوجهون إلى استئجار العقارات بدلأً من شرائها، ويعتبر قطاع الإيجارات في تونس من أكثر القطاعات التي كان يسيطر عليها الأجانب، وقد بدأ الوضع بالتغير بعد عودة عدد كبير من التونسيين إلى البلاد بعد ثورة 2011 حيث استثمروا مبالغ كبيرة من ثرواتهم في القطاعات المختلفة منها القطاع العقاري، حيث اشتروا عدداً من المباني والعقارات التجارية والإدارية، وإقامة عدد من المشاريع، ويعود السبب في ذلك إلى أن دخل الاستثمار في العقارات التجارية أعلى من دخل العقارات السكنية وتكون عقودها طويلة الأجل، كما أن بعض المناطق تشهد اكتظاظاً كبيراً بالسكان ما يجعلهم بحاجة إلى مختلف المشاريع التجارية من أجل تلبية احتياجاتهم.

أسعار العقارات التجارية في تونس

إن أسعار العقارات على اختلاف أنواعها وخاصة السكنية منها والتجارية تخضع لتقييمات عديدة، أهمها المنطقة ونوعية العقار ومساحته وقربه من المراكز الإدارية والتجارية الكبرى، ولا تخضع لمقاييس الدخل والتضخم والقدرة الإنفاقية والشرائية للباحثين عن عقارات تجاري للبيع أو الإيجار، وهم في أغلبهم من أصحاب الرواتب أو المهن الصغرى، ومن ذوي الدخل المحدود، ويساهم تراجع مبيعات العقارات بنسبة تفوق 60% في زيادة الطلب على الإيجارات وارتفاع قيمته، إذ يمكن إيجاد عقار تجاري في العاصمة تونس في منطقة باب دزيرة بمساحة لا تزيد عن 80م² بسعر 48 ألف دينار، وفي نفس المنطقة يمكن إيجاد عقار بنفس المساحة بسعر 35 ألف دينار، وفي الحمامات يمكن إيجاد مبنى تجاري بمساحة 535م² بسعر 3 ملايين و700 ألف دينار، ويصل سعر محل تجاري مكون من طابقين في نابل إلى حوالي 370 مليون دينار، ويصل سعر عقار تجاري يصلح لمكتب بمساحة 674م² مع مصعد ومرآب في منطقة مونبلزير إلى حوالي 1 مليون و685 ألف دينار.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات في تونس

تتأثر أسعار العقارات المعروضة للبيع بالعديد من الأمور أهمها ارتفاع كلفة البناء وغلاء المواد الأولية المستعملة، سواء المحلية أو المستوردة، إضافة إلى لزيادات التي شهدتها أسعار الأراضي المعدة للبناء في معظم المدن والولايات، والتذي تضاعف حوالي 320 مرة عما كان عليه قبل ثورة 2011، وارتفاع أجور الأيدي العاملة المختصة وغير المختصة، إلى جانب عدد من الأمور الاقتصادية العامة التي من أهمها تدهور قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية، خصوصاً اليورو والدولار، ومن الأسباب الأخرى أيضاً هو ارتفع عدد المستثمرين في سوق العقارات المحلية بشكل لافت بعد ثورة 2011، الأمر الذي زاد عمليات البحث عن عقارات للبيع ، ويفسر الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي هذا الواقع الجديد بهروب عدد من أصحاب رؤوس الأموال نحو ما يسمى الاستثمار الآمن والذي تنخفض فيه نسبة المخاطرة مقارنة بأنشطة اقتصادية أخرى منها الاستثمار في العقارات الذي أصبح من المشاريع غير الآمنة.

مشاريع العقارات التجارية المحلية في تونس

يعتبر مشروع mall of cap أحد المشاريع العقارية الضخمة الجاري إنجازها في تونس بكلفة إجمالية تناهز 140 مليون دينار، وهو فضاء تجاري ضخم يقع في منطقة نابل، كما يتم أيضاً إشغال الفضاء التجاري الضخم بقمرت تحت اسم LA CIGALE حيث رُصدت له اعتمادات مالية ضخمة بقيمة 122 مليون دينار، وسيساهم المشروع في خلق ما يزيد عن 326 موطن شغل للشباب، علما وأن المشروع تحصل رسميا على الترخيص أوخر سنة 2017، وبدأ العمل به، كما يُتوقع أيضاً ان تشهد الفترة القادمة وضع حجر الأساس لمشروع فضاء تجاري كبير في منطقة قفصة، والذي تحصل على الموافقة المبدئية من الجهات المسؤولة، وتقدر تكلفة إنجازه بحوالي 40 مليون دينار.

تعززت مؤخراً السوق التونسية بفتح عدد من المشاريع التجارية منها مشروع AZUR CITY الذي افتتح  أبوابه للعموم سنة 2019، وباستثمارات إجمالية وصلت إلى حوالي 200 مليون دينار، والذي يمكن من خلاله الحصول على عدد من المحال التجارية التي تصلح لإنشاء عدد مختلف من المشاريع، كما تم افتتاح مول سوسة باستثمارات وصلت قيمتها إلى 150 مليون دينار تونسي، وقد وصلت حصة المساحات التجارية الكبرى نسبة 21% من تجارة التوزيع، فيما تُؤمّن مشاريع التجارة الصغرى أو ما يعرف بالتجارة التقليدية نحو 80%، وقد بلغ رقم معاملات القطاع حوالي 3450 مليون دينار تونسي وهو يساهم بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الخام، وقد أصبحت هذه المساحات التجارية من أهم الوجهات الاستهلاكية للتونسيين، حيث ساهمت في توفير ما يزيد عن 162 ألف موطن شغل للعاطلين عن العمل وبشكل مباشر والالاف من مواطن الشغل غير مباشرة.

كشفت نتائج دراسة أجرتها وزارة التجارة في تونس سنة 2020 حول تمركز الفضاءات التجارية الضخمة في بعض المدن، أن التجارة الكبرى لم تُؤثر سلباً على قطاع التجارة الصغرى، ويعود السبب في ذلك إلى أن حصتها من التوزيع كانت في حدود 15% خلال سنة 2008 وارتفعت الى حدود 18% خلال سنة 2011 وهي اليوم تصل إلى حدود 21% ومن المتوقع أن تبلغ نسبة 25% بداية سنة 2030، وبهذا سوف تزيد عمليات البحث عن عقارات تجاري للبيع ، كما توصلت الدراسة أيضاً إلى أن عدداً من الولايات منها تونس الكبرى وخاصة منوبة وتونس وأريانة ومنطقة ابن عروس، وولايات أخرى مثل صفاقس وسوسة ونابل بلغت تقريباً طاقة الاستيعاب القصوى من العقارات التجارية، وبالتالي فهي غير مؤهلة لاحتضان المزيد من المشاريع الاستثمارية، في حين أن ولايات الشمال الغربي والجنوب مازالت قادرة على استيعاب مشاريع الفضاءات التجارية الكبرى، وهذا ما سوف يشجع على الاستثمار في تلك المناطق.

أرسل ملاحظاتك لنا
لا تفوّت عليك هذه الصفقات